پروژه های کلان شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ارزیابی شوند

به گزارش وبلاگ درخشان 92، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را آنالیز کرد.

پروژه های کلان شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ارزیابی شوند

این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های مالی جهان در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، گفت: کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران مالی را جلب نموده است.

برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.

بر این اساس با توجه به آنالیز تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می گردد الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.

همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از فراوری در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می گردد.

در این گزارش آمده است: عدم نظارت بر فرایند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های فراوری منتهی گردد.

لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می گردد.

در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، یاری به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می گردد.

در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می گردد دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.

با در نظر دریافت اینکه داده اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می گردد، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های فراوریشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، لازم است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "پروژه های کلان شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ارزیابی شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پروژه های کلان شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک ارزیابی شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید